به نقل از «آخرین نیوز»

اولتیماتوم جدی وزیر اقتصاد به مدیران بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۳۲۹۴

در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۱۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، سوال روح الله ایزدخواه و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت اجرای حکم قانون مالیات مضاعف به بنگاه‌داری بانک‌ها در دستورکار قرار گرفت.

سید احسان خاندوزی در پاسخ به سوال مذکور، گفت: بنده از زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم، مسئله فروش اموال مازاد بانک‌ها را پیگیری کردم و الان هم در وزارت اقتصاد مجری آن هستم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجرای این موضوع سه تأثیر مهم دارد.

وی بیان کرد: کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی از جمله مزیت‌های اجرای این حکم است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ کوتاهی‌هایی در این زمینه انجام شد و میزان عملکرد این حکم تنها ۱۳ درصد بود. از زمان آغاز دولت سیزدهم، این رقم به ۱۸ درصد افزایش یافته است. با مجموعه اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود، برگ زرینی بر فراز تمام سال‌های گذشته پیرامون عملکرد فروش اموال مازاد شبکه بانک‌ها رقم خواهد خورد.

خاندوزی متذکر شد: از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، فروش اموال مازاد بانک‌ها حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده، یعنی ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد فروش رفته است. از این عدد، عملکرد بانک صادرات حدود ۱۴.۵ همت، بانک ملی حدود ۱۴.۳ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک ملت ۹.۶ همت، بانک رفاه ۵ همت، بانک سپه ۵ همت و بانک کشاورزی ۴ همت بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ۹۰ درصد از کل ۷.۵ همت اموال مازاد فروش رفته در سال گذشته مربوط به نیمه دوم سال یعنی بعد از استقرار دولت سیزدهم است که این امر اراده عملی دولت سیزدهم در این موضوع را نشان می‌دهد.

اگر بانک مزایده برگزار نکند، مشمول مالیات می‌شود
خاندوزی تصریح کرد: بخشی دیگر از اموال مازاد بانک‌ها به مزایده گذاشته شده، اما چون مشتری نداشتند، به فروش نرفته است. اگر بانک مزایده برگزار نکند، مشمول مالیات می‌شود. همچنین طبق قانون، مرجع تشخیص اموال مازاد بانک‌ها، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. بانک مرکزی باید به وزارت اقتصاد اعلام کند که هر بانکی چه میزان در فروش اموال مازاد خود تخلف داشته است و ما نیز از طریق سازمان امور مالیاتی جریمه لازم را لحاظ می‌کنیم.

وی ادامه داد: فقط در سال ۱۳۹۶ اطلاعات ناقصی از سوی بانک مرکزی در خصوص تخلف بانک‌ها به وزارت اقتصاد آمد که اطلاعات بعد از آن نیز کامل نبوده است. اخیراً فهرست جدیدی از بانک مرکزی دریافت کردیم که تخلف بانک‌ها در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. از مجموع تخلف‌هایی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، تاکنون ۲,۷۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. البته موانع حقوقی و موانع اقتصادی در این مسیر برای جریمه بانک‌ها وجود دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در خصوص برخی از اموال بانک‌ها فرآیند قضائی ایجاد شده که صاحبان این املاک به دادگاه شکایت کردند و فعلاً بانک نمی‌تواند آن را واگذار کند. اما در برخی از موارد اقدامات رسیدگی در دادگاه به پایان رسیده، اما چون اعداد و ارقام بزرگ است، خریدار بزرگی وجود ندارد که به یکباره این مبلغ را پرداخت کند. سهام برخی از بانک‌ها به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که پیدا کردن مشتری برای آن آسان نیست.

وی افزود: دولت، وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی در مسیر واگذاری اموال مازاد بانک‌ها جدی هستند و بدون اغماض با مدیران کاهلی که در واگذاری اموال مازاد مقابله می‌کنند، برخورد خواهند کرد. بنده همه مدیران عامل بانک‌های دولتی را جمع کردم و دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را تا پایان سال ابلاغ کردم. این مصوبه لازم الاجراست و اگر جریمه مالیاتی پاسخگو نباشد، از اهرم مدیریتی استفاده خواهیم کرد و مدیرانی که پای فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ نایستند، در سال آینده در سمت مدیریت بانک نخواهند بود.

خاندوزی اظهار داشت: ما بر سهام بزرگ و اموال گران قیمت بانک‌ها تمرکز کردیم. بانک ملی موظف شده امسال از محل سهام مازاد خود قریب به ۳۰ هزار میلیارد تومان به فروش برساند. بانک سپه نیز موظف شده که یکی از هلدینگ‌های خود را واگذار کند. بنده متعهد می‌شوم در سال ۱۴۰۱ معادل کل عملکرد دولت قبل، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها صورت گیرد.

طی مکاتبات صورت گرفته، اختیار ویژه‌ای برای فروش اموال مازاد بانک‌ها با مصوبه سران قوا و ابلاغ آن از سوی رهبر انقلاب به وزارت اقتصاد داده شده و وزارت اقتصاد موضوع فروش اموال مازاد را با اختیار ویژه دنبال خواهد کرد.

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: وزیر امور اقتصادی و دارایی فروش اموال مازاد بانک ها واگذاری اموال مازاد میلیارد تومان وزارت اقتصاد بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۳۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چاپ اسکناس‌های درشت‌ تورم‌زا است؟

 به گزارش تابناک، تجارت نیوز نوشت: البته پیگیری‌های اولیه از بانک مرکزی حاکی از آن است که در حال حاضر طرحی در این خصوص وجود ندارد. با توجه به کاهش ارزش اسکناس‌های کنونی در مبادلات، وجود اسکناس‌های درشت که قابلیت پوشش معاملات را داشته باشد، یک ضرورت محسوب می‌شود؛ موضوعی که در تمام اقتصادهای دنیا نیز وجود دارد و تنها در اقتصادهای با تورم چندرقمی که برای مبادلات روزانه نیاز به حجم بالایی از اسکناس است، پول کاغذی از معاملات حذف شده است. برخی منتقدان عنوان می‌کنند که چاپ اسکناس درشت باعث افزایش حجم پول می‌شود؛ درحالی‌که این امر یک موضوع فنی است و هیچ اثری بر متغیرهای پولی و تورم ندارد. درحالی‌که بی‌ارزش شدن اسکناس و ایران‌چک‌های موجود هزینه چاپ آنها را افزایش داده، مقتضی است سیاستگذار با چاپ اسکناس و ایران‌چک‌های درشت‌تر، نسبت اسکناس در معاملات روزانه کشور را به سطح استاندارد جهانی افزایش دهد.

به دنبال برخی گمانه‌زنی‌ها در رابطه با انتشار ایران‌چک‌های ۵۰۰ هزارتومانی از سوی بانک‌مرکزی، «دنیای‌اقتصاد» این موضوع را از این نهاد پیگیری کرد که مطابق این پیگیری‌ها به‌نظر می‌رسد بانک‌مرکزی هنوز تصمیمی برای رونمایی از اسکناس‌های جدید ندارد. فارغ از درست یا نادرست‌بودن این خبر، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که انتشار اسکناس‌های درشت در آن یک ضرورت به‌شمار می‌رود.

روز گذشته خبری در پایگاه خبری «اقتصاد آنلاین» منتشر شد که از برنامه بانک‌مرکزی برای ورود ایران‌چک‌های ۵۰۰هزارتومانی به بازار خبر می‌داد. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» از بانک‌مرکزی نشان می‌دهد سیاستگذار پولی کشور هنوز تصمیمی برای افزایش ارزش اسمی اسکناس‌‎های موجود در بازار ندارد.  با‌این‌حال بسیاری از کارشناسان بر جای خالی اسکناس‌های درشت در اقتصاد ایران تاکید می‌کنند. یکی از دلایل این موضوع این است که طی سال‌های گذشته، با افزایش تورم، هزینه چاپ برخی از  اسکناس‌های موجود از ارزش‌ریالی آنها پیشی‌گرفته و عملا چاپ اسکناس جدید را غیراقتصادی می‌کند.

افت ارزش اسکناس‌های موجود

به عبارت دیگر، طی دهه‌۹۰ با افزایش مداوم تورم و جهش‌های ارزی که رخ‌داد، قدرت خرید‌ریال در مقابل سایر ارزها، افت شدیدی را تجربه کرد. برای مثال در مهرماه سال‌۹۷ که بزرگ‌ترین شوک ارزی تاریخ اقتصاد ایران رخ‌داد، رشد نقطه‌به‌نقطه دلار در داخل کشور ۲۷۱درصد بوده‌است، یعنی ارزش این اسکناس خارجی در مقابل ریال حدود ۳‌برابر شد و هر دلار از ۴هزار‌تومان به ۱۴هزار و ۷۰۰تومان رسید. امروز نیز با درشت‌ترین اسکناس موجود که همان اسکناس ۱۰۰هزارتومانی است، تنها می‌توان کمی بیش از یک دلار و نیم خریداری کرد. همین موضوع ضرورت چاپ اسکناس‌های درشت را پررنگ‌تر می‌کند. در همین رابطه یکی دیگر از مشکلاتی که ریز‌بودن اسکناس‌ها در ایران به‌وجود می‌آورد، تا حدودی جنبه اجتماعی دارد. بارها دیده‌شده افرادی از خارج کشور به ایران سفر می‌کنند و قصد تبدیل پول خود به‌ریال را دارند، برای مثال به ازای یک اسکناس ۱۰۰دلاری یا ۱۰۰یورویی، حجم بالایی اسکناس‌ریالی دریافت می‌کنند که همین موضوع می‌تواند به وجهه بین‌المللی اقتصاد ایران ضربه وارد کند. به‌دنبال این موضوع در صورتی‌که اسکناس‌های درشت چاپ شوند این مساله تا حدودی کمرنگ خواهد شد.

غیراقتصادی‌بودن چاپ اسکناس‌های ریز

از سوی دیگر، یکی از مواردی که این مشکل در آن مشهود است، معضل تامین اسکناس خودپردازهاست. در مواقعی که تقاضاها افزایش می‌یابد، مانند روزهای پایانی سال، بارها پیش‌آمده که متقاضیان به خودپردازهای متعددی مراجعه کرده‌اند و با نبود اسکناس مواجه شده‌اند. در بسیاری از مواقع هم اسکناس‌های ریز در خودپردازها وجود نداشته و تنها اسکناس‌های ۵۰ و ۱۰۰هزار‌تومانی موجود است. بانک‌مرکزی در همین رابطه تاکید کرده‌است که در بسیاری از موارد، هزینه چاپ برخی  اسکناس‌ها از ارزش آنها بیشتر شده و به همین دلیل چاپ اسکناس جدید دیگر صرفه اقتصادی ندارد. در چنین شرایطی چاپ اسکناس درشت می‌تواند این مساله را برطرف کند. یکی از ابهاماتی که در این رابطه می‌توان به آن اشاره کرد، امکان ردیابی معاملات افرادی که به قصد اخلال در بازارها فعالیت می‌کنند با اسکناس‌های ریز است. در پاسخ به این ادعا باید گفت کسانی که در بازار فعالیت‌های سفته‌بازانه انجام می‌دهند، حجم بالایی معاملات دارند که در عمل نمی‌توانند از اسکناس استفاده کرده و معاملات خود را به‌صورت نقدی انجام دهند، بنابراین این ایراد به چاپ اسکناس درشت نیز بلاموضوع است.

چاپ اسکناس درشت تورم‌زاست؟

اما شاید بتوان مهم‌ترین مخالفتی را که با انتشار اسکناس‌های جدید مطرح می‌شود تورم‌زا‌بودن آن عنوان کرد. در همین رابطه برخی این نگرانی را مطرح می‌کنند که چاپ اسکناس‎های جدید می‌تواند اثرات تورم‌زا برای اقتصاد داشته‌باشد. دلیل این ادعا اثر نقدینگی در افزایش تورم به‌عنوان یک موتور اصلی رشد سطح عمومی قیمت‌ها مطرح می‌شود. در رابطه با این موضوع باید تاکید کرد که از سال‌۱۳۹۹که اسکناس جدیدی در اقتصاد ایران رونمایی نشده‌است، همچنان شاهد رکوردشکنی‌های تورمی بوده‌ایم.

از سوی دیگر بسیاری از اقتصادهای پیشرفته که اسکناس‌های درشتی در آنها مبادله می‌شود، تورم‌های پایینی دارند، بنابراین نمی‌توان گفت این اقدام می‌تواند به رشد تورم دامن بزند. به‌عبارت دیگر، آنچه می‌تواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای دولت، کاهش هزینه‌ها و به‌طور کلی مقابله با کسری‌بودجه است. همچنین لازم است در همین راستا اصلاحات گسترده در نظام بانکی صورت پذیرد تا خلق نقدینگی و تشدید تورم از این مسیر کنترل شود. به‌عبارت دیگر آنچه موافقان انتشار اسکناس‌های جدید و درشت بر آن تاکید می‌کنند این است که عوامل اثرگذار بر تورم را باید در جای دیگری ردیابی کرد و این اقدام نمی‌تواند بر افزایش تورم اثرگذار باشد.  د ر حال حاضر  به نظر نمی‌رسد اقتصاددانان ارتباطی میان تورم  با ارزش اسکناس‌ها پیدا کرده باشند.